تجربه های به دست آمده در جوامع مختلف بیانگر این امر است که فساد اداری دارای ابعادی پیچیده می باشد که مبارزه با آن نیازمند سیاستی مستمر و نظامند است. در حقیقت رشوه مانند عفونتی است که اگر بر اندام جامعه نفوذ پیدا کند اعضای آن را یکی پس از دیگری آلوده می کند و از کار می اندازد و چه بسا تسری این عفونت کل پیکره جامعه را فاسد سازد.

پیامدهای فساد اداری (رشوه) بطور عمده در قالب معضلات و ناهنجاری هایی چون سو»استفاده از موقعیت های شغلی، ارتشا»، اختلاس و ایجاد نارضایتی هایی برای ارباب رجوع و افراد ذیربط بصورت گروه سازمان یافته آشکار می شود. تحقیقات گوناگون صورت گرفته درباره میزان نیاز و درآمد افراد جامعه بویژه کارکنان اداری حکایت از آن دارد که با گذشت زمان و افزایش بی رویه تورم در سال های اخیر نه تنها سطح درآمد نتوانسته است به روی نیازهای افراد غلبه کند بلکه از حرکت نزولی نسبت به ریشه نیازهای مادی حکایت دارد.

جایگاه رشوه در نظام اداری

«رشوه» عبارت است از دادن مالی منقول یا غیرمنقول و یا وجه نقد به کسی برای انجام یا تسریع در انجام مقصود خود، یا ثابت کردن باطل و حق جلوه دادن آن. بطور کلی رشوه در سازمان ها و ادارات دولتی تحت دو عامل شکل می گیرد:

1) عوامل شخصیتی: در یک سازمان اداری ساختار پرسنلی خوب همراه محیط سالم اداری باعث جلوگیری از تخریب شخصیت افراد خواهد شد و دریافت رشوه نیز از مصادیق بارز تخلفاتی است که در میان کارمندان و کارکنان یک اداره تحت اختلال شخصیت تحقق پیدا می کند و فرد بر اساس کمبودهای شخصیتی یا مادی خود مرتکب بزه رشوه خواری می گردد.

2) عوامل اداری سازمانی: فرهنگ سازمانی یکی از بهترین راهکارهای شناخت افراد بوده و به دلیل ماهیت موثر و قوی خود که می تواند بر رفتارهای اعضا» اداره موثر باشد و نقش مهمی را در مهار درونی رفتارهای کارکنان و پیشگیری از فساد اداری (رشوه) توسط آنان ایفا می نماید. فرهنگ سازمانی که پیوندی نزدیک با فرهنگی عمومی جامعه دارد، عامل مهمی در شکل گیری رفتارهای سازمانی و سلامت شخصیتی افراد کارکن در آن سازمان می باشد و این فرهنگ شامل آداب و رسوم و موازین اخلاقی و پایبندی به اصول و اعتقادات و قوانین حاکم بر آن الویت ها می باشد که در صورت بهینه سازی می تواند باعث ارتقا» سلامت اداری گردد.

رشوه از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی

گرچه جامعه ایران جامعه ای توام با گرایش دینی و ملی است که هر دوی آنها فساد اداری را پدیده ای زشت و مذموم می داند اما با این حال شاهد هستیم که متاسفانه شیوع رشوه در جامعه مسیر بسیاری از پیشرفت های اجتماعی و ملی را بسته و هزینه هنگفتی را بر دوش سرمایه های ملی کشور و سرانجام بر مردم تحمیل کرده است، یکی از مهم ترین آنها در بعد کلان، افزایش فاصله طبقاتی میان غنی و فقیر است، اگرچه در ایران برنامه های زیادی برای مبارزه با فساد اداری طراحی شده و به اجرا درآمده است اما در این رابطه موفقیت ایده آل حاصل نشده است از سوی دیگر تلاش های صورت گرفته بوسیله دولت و دستگاه های نظارتی دیگر به منظور مبارزه با فساد اداری نظامند نبوده است بدین معنی که طی چند سال با تغییر دولت ها و شهرت و ضعف فشارهای اجتماعی، محتوای برنامه های برای مبارزه با فساد تغییر می کند و برنامه ها انسجام خود را برای دستیابی اهداف از دست می دهد فلذا برنامه های تدوین شده دولت اغلب برروی تنبیه و مجازات متمرکز شده است و هیچگونه اقدامی در جهت پیشگیری صورت نگرفته و این امر باعث سیر صعودی تخلفات اداری و از جمله اخذ رشوه گردیده است اگرچه از سویی قانون گذار مجازات خاصی برای راشی و مرتشی در نظر گرفته است اما اصولا شخص رشوه دهنده در شرایط حاد و استیصال اقدام به چنین فعلی می نماید که این امر مسئولیت وی در مقابل مجازات می گردد. که این در ماده 59 قانون مجازات و تبصره ذیل آن تصرع شده و به صراحت به مضطر بودن رشوه دهنده و شرایط خاص وی اشاره نموده و حتی مقرر ساخته که مال به وی مسترد گردد. لیکن به هر حال هم رشوه دهنده و هم رشوه گیرنده در قانون محکوم می شوند و خواسته و ناخواسته دچار بحرانی به نام زندان می شوند که با بهینه سازی فرهنگ اجتماعی و دادن آگاهی به اقشار جامعه می توان این معضل را در کنترل در آورد و یا حتی مهار نمود. بنا بر مراتب فوق این حقیقت احراز می گردد که رشوه از لحاظ اجتماعی و اقتصادی می تواند مشکلات عدیده ای را پدید آورد که جلوگیری از آن به مراتب آسان تر از رفع آن می باشد.

راهکارهای پیشگیری و مقابله با رشوه خواری

فرهنگی کردن سازمان ها و ادارات دولتی و خصوصی و برقرای ثبات در شیوه های انگیزش و از آن جمله در تشویق، هویت بخشی فراهم نمودن استقلال شخصیتی و مادی در افراد می تواند هویت را در وجود اعضا» سازمان یا اداره تزریق کند و در فرد احساس تعهد را قوی ساخته و موجب ثبات و پایداری نظام اجتماعی گردد. این رویکرد به مدد شاخه های علوم رایج بویژه علوم انسانی به شناخت چگونگی پدیده فساد اداری و علت بروز آن و چگونگی مبارزه با آن بر اساس یافته های علمی پرداخته می شود. منظور از روش پیشگیرانه این است که نظام تحول یافته بر کشف موارد فساد و تنبیه متخلفان به روش بازدارنده تجهیز شود. به ترتیبی که با تکیه بر رویکرد نظام و جامعه نسبت به رفع فساد و حل اساسی آن در سطح کشور اقدام کند. بدیهی است فرهنگ سازمانی از طریق اعمال کارکردهای اساسی خود برکارکنان می تواند قابلیت بالایی برای پیشگیری از بروز فساد اداری را برخوردار باشد. بر این اساس احتمال بروز رفتارهای نامطلوب در کارکنان در مسیر خاص و متناسب با محتوای فرهنگ سازمانی با ارائه الگوهای رفتاری به کارکنان کاهش یافته و کنترل می گردد و از طریق تثبیت شیوه های انگیزش و معرفی مشوق های مثبت در کارکنان آنان را وادار کند که همگام با سازمان گام بردارد.

پی نوشت :

روزنامه ابتکار
سایت حقوق ایران